حكم تحميل الكتب إلكترونيًا (PDF)

نؤكد في موقع (اقرأ كُتب iQraKotb.Com ) أننا لا نسمح بتحميل الكتب وإعادة طباعتها أو نشرها  ، كما لا نسمح ببيعها في صورة الكترونية أو غيرها أو تحميلها ونسخها على اسطوانة أو فلاشة وبيعها.




 

حكم تحميل الكتب إلكترونيا (pdf)

رقم الفتوى: 377005 — فتاوي الشبكة الإسلاميـــة

السؤال : أريد الاستفسار حول تحميل الكتب (pdf) من مواقع للتحميل الكتب الإلكترونية المتوفرة في الإنترنت. ولكن مكتوب عليها حقوق النشر محفوظة، أو لا يسمح بنشر الكتاب أو تصويره إلا بإذن من صاحب الكتاب. فأنا لا أعلم هل الموقع لديه الإذن بالنشر الإلكتروني أم لا؟ أو صاحب الكتاب موافق أم لا؟ مع عدم المقدرة للتواصل معه. مع العلم أنني أستعمله للاستفادة لا الاتجار. فما حكم ذلك؟وبارك الله فيكم.

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحميل الكتاب إلكترونيا يختلف عن تصويره ونسخه وطباعته؛ ولذا لا يبعد أن يمنع صاحب الحق النسخ والتصوير، ولا يمنع التحميل إلكترونيا.

وعلى كل، فما دمت تريد تحميله للنفع الشخصي لا للتكسب، ولا تعلم أن أصحاب الموقع قد اعتدوا على حق صاحبه فيه، فلا حرج عليك في تنزيله والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فمن أهل العلم من أجاز نسخ مثل ذلك للحاجة الشخصية، وطلب العلم دون التكسب منها.

 

حكم تحميل الكتب الإلكترونية والاستفادة منها

رقم الفتوى: 226230— فتاوي الإسلام سؤال وجواب

السؤال : دور النشر تكتب في بدايات كثير من الكتب مثل هذه العبارة : ” لا يجوز نسخ أو تصوير بأي آلة أو وسيلة أي صفحة من صفحات هذا الكتاب إلا بترخيص خطي من الناشر “. فلو وجدت هذه الكتب منشورة في الإنترنت بلا ثمن ، ومتاحة لكل من أراد تحميلها ، فهل يجوز تحميلها وقراءتها ؟

الإجابة

الحمد لله .. لا حرج في تحميل الكتب الإلكترونية المنشورة على الإنترنت ، أو القراءة منها ؛ لأنها لا تخلو أن تكون على أحد حالين :

الأول :
أن تكون قد نشرت بإذن مؤلفيها أو مالكي حقوق النشر فيها – وهي كتب كثيرة والحمد لله – رغبةً من أصحاب هذه المؤلفات والدراسات في نشر العلم والمعرفة عبر وسائل العلم الإلكترونية ، وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل .
الثاني :
أن تكون قد نشرت بغير إذن أصحاب حقوق النشر فيها ؛ ولكن يكون الغرض من تحميلها وقراءتها هو الانتفاع الشخصي ، لا النشر التجاري ، ولا السطو على الجهد بتحويره وانتحاله .
وحينئذ ليس من حق المؤلف ولا دار النشر منع المثقفين ولا طلبة العلم من قراءة وتحميل هذه الكتب المنشورة إلكترونياً .
وما صدر من قرارات مجمعية في الاعتراف بحقوق التأليف والابتكار ينبغي فهمه في إطار ضبط المنافع التجارية أولاً ، ومنع مفسدة الانتحال والتزوير ثانياً ، وليس في إطار الحجب التام لجميع أشكال الاستفادة ، حتى إن بعضهم يَعدُّ مجرد النقل عن الكتاب أو المقال مع العزو إلى قائله عدواناً على حقوق التأليف ، ما لم يتحصل على إذن خاص بهذا النقل عينه !!
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تصوير الكتب فأجاب بقوله :
” الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي : فلا بأس ، أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم ” .
انتهى من ” ثمرات التدوين ” (ص: 142).
وقال أيضا رحمه الله :
” الذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المُسْلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ، ونسخته أنت وبعته بخمسين ؛ هذا بيع على بيع أخيك ” .
انتهى باختصار من ” لقاء الباب المفتوح ” (178/ 19، بترقيم الشاملة آليا) .
وليس السياق هنا سياق تفصيل هذه القضية الشائكة ، واستعراض أقوال العلماء فيها في جميع أحوالها وأقسامها ، وإنما المقصود بيان عدم الحرج على المتعلم والمثقف والباحث في تحميل الكتب التي يقف عليها في مواقع الإنترنت وتنزيلها ، مع العناية بأمانة النقل والعزو والبعد عن أي غرض تجاري جراء هذا التحميل أو النشر ، خاصة وأنه قد اختلط النوعان اللذان سبق ذكرهما في مقدمة الجواب ببعضهما في الفضاء الإلكتروني ، فلا يملك أحد سد باب الإباحة الأصلية بالشك المظنون أو العارض .
وقد أثبت السوق العلمي والكتبي والحمد لله أن النشر الإلكتروني سوق آخر مغاير للنشر الورقي ، لا يلغي أحدهما الآخر ، بل لكل منهما مريدوه ورواده